وتبادل إطلاق النيران بالمدافع الرشاشة والقنابل اليدوية مسلحون من منطقة باب التبانة السنية ومنطقة جبل محسن التي يقطنها علويون في طرابلس، حيث أدى العنف الطائفي المرتبط بالأزمات السياسية إلى سقوط 21 قتيلا على الأقل خلال الشهرين الأخيرين.

وقالت مصادر طبية إن أحدث اشتباكات في المدينة التي تقطنها غالبية سنية أدت إلى وقوع 65 جريحا على الأقل، كما أدت إلى نزوح السكان جراء القتال العنيف ولجأ العديد منهم إلى المدارس.

وتعهد وزير الداخلية زياد بارود بالحزم لوقف الاشتباكات الأخيرة. وبين القتلى امرأة وفتى ورجل أصيب بقذيفة صاروخية دون أن تنفجر، بينما كان يقود سيارة أجرة.

ويربط المراقبون جولات العنف في طرابلس منذ نهاية يونيو/حزيران ببقايا الخلافات بين الغالبية البرلمانية بزعامة السنة والتحالف المنافس له بقيادة حزب الله الشيعي المقرب من الجماعات العلوية في الشمال.

وانتهت الأزمة السياسية باتفاق رعته قطر، لكن الخلافات ظلت قائمة بين الفرقاء المتنافسين حول صياغة البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت أخيرا في الحادي عشر من يوليو/تموز بعد أسابيع من المداولات لشغل المناصب الوزارية.

ويختلف الجانبان الآن على صياغة بيان الحكومة الذي تقع مسألة سلاح حزب الله في صلبه. وكان حزب الله المدعوم من سوريا وإيران استخدم سلاحه لفرض شروطه لإنهاء صراع سياسي في مايو/أيار الماضي من خلال السيطرة على بيروت عسكريا لمدة قصيرة وهزيمة أنصار التحالف الحكومي المناهض لدمشق.

وساعدت الخطوة حزب الله على فرض شروط المعارضة في التسوية مع منافسيه، بمن فيهم الزعيم السني سعد الحريري المناهض الشديد للنفوذ السوري في لبنان، والذي يحظى بنفوذ واسع في طرابلس.

والعلويون هم من طوائف الشيعة. وعددهم قليل في لبنان؛ لكنهم حققوا بعض النفوذ السياسي خلال فترة السيطرة السورية التي انتهت عام 2005، بعد ضغط دولي أجبر دمشق على سحب قواتها من البلاد.

واضاف البيان "ما لم تشهد الساعات القادمة اغلاق ملف القضية المفبركة وغير الشرعية من جانب السلطات السويسرية واذا لم يتم تقديم اعتذار إلى (الزعيم الليبي معمر) القذاقي والشعب الليبي وهنيبعل (نجل القذافي) سنقوم بإجراءات تصعيدية أخرى لا يمكن التكهن بنهاية لها".

وتأتي الخطوة الليبية تنفيذاً لتهديدات أطلقتها طرابلس، أمس الأربعاء، هددت فيها باتخاذ "تدابير مضادة"، بعد توقيف الشرطة السويسرية نجل الزعيم الليبي معمر القذافي, هنيبعل, الاسبوع الماضي لمدة يومين في جنيف.

وكان هنيبعل وزوجته اوقفا في 15 يوليو في فندق ويلسون في جنيف، اثر شكوى تقدم بها خادمان متهمين اياهما بالتعرض لهما بالضرب. وافرج عنهما بعد يومين بكفالة قيمتها نصف مليون فرنك سويسري (312 الفا و500 يورو).

وذكرت صحيفة سويسرية الاربعاء ان هنيبعل القذافي اتهم شرطة جنيف بإساءة معاملته لدى توقيفه، وهو ما نفته الشرطة.

وطالبت طرابلس السلطات السويسرية بتقديم اعتذار رسمي, تحت طائلة اتخاذ تدابير مضادة، من بينها وقف النفط، وصولاً إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وطرد الشركات السويسرية من اراضيها. كما هددت بسحب جميع الودائع الليبية من المصارف السويسرية.

في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية ان السلطات الليبية نفذت "تدابير ثأرية مختلفة" ضد الاتحاد السويسري منذ 17 يوليو. وأشارت إلى أن طرابلس استدعت القائم بالاعمال الليبي في سويسرا, وجمدت منح تأشيرات دخول الى المواطنين السويسريين. كما تم تقليص عدد الرحلات الجوية بين البلدين.

وتلقت الشركات السويسرية في ليبيا أمراً بالاقفال، فيما نصحت برن مواطنيها بعدم التوجه الى ليبيا.

وسبق لهنبيعل (32 عاما) ان تعرض للملاحقة في باريس في 2005 بعدما ضرب صديقته اثر حادثين في فندقين فخمين. كما اوقف في باريس في 2004 بينما كان يقود سيارته البورش بسرعة 140 كلم في الساعة.

ومن جانبها نفت فتح في بيان مسؤوليتها عن الهجوم قائلة "ان حركة فتح تحذر من تضليل الشارع الفلسطيني بالصاق التهم بأبنائها حيث لا علاقة لحركة فتح لا من قريب ولا من بعيد بهذه الخلافات الداخلية في حركة حماس."

واصدر مكتب عباس بيان قال فيه "ان حركة حماس تقوم مستغلة أماكن العبادة للترويج وكيل الاتهامات لمسؤولي حركة فتح بما يؤكد ان حماس تحاول ان تغطي على الصراعات الداخلية فيما بينها."

وأكد نبيل أبو ردينة مستشار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس أن قيادات حماس شرعت في عمليات "تصفية جسدية" فيما بينها.

ودعت حماس سكان غزة الى الخروج باعداد كبيرة لتشييع جنازة الستة الذين سيدفنون عقب صلاة الظهر اليوم.

وقال مسؤولون طبيون ان 19 فلسطينيا اخرين اصيبوا معظمهم من المارة الذين كانوا في طريقهم الى الشاطيء.

وغطى الاقتتال الداخلي على القتال الاسرائيلي الفلسطيني في غزة حيث تماسكت الى حد كبير تهدئة تم التوصل اليها الشهر الماضي بوساطة مصر رغم وقوع بعض الانتهاكات من الجانبين.

لكن التهدئة اذكت بعض التوترات بين الفصائل الفلسطينية مع سعي حماس لمنع الفصائل الاخرى من اطلاق صواريخ عبر الحدود على اسرائيل.

وزار البشير الأربعاء دارفور، في لفتة تحدٍ هي الأولى من نوعها بعد توجيه اتهامات ضده، وبالتزامن وافق السودان على محاكمة أي مشتبه بارتكاب جرائم في دارفور، أمام محاكمه المحلية، وتحت مراقبة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.

ولم يتخذ الرئيس السوداني موقفاً عنيفاً رداً على الاتهامات التي وجهت إليه كما خشيت الأمم المتحدة، لكنه شكل جبهة متحدة مع أحزاب المعارضة وسعى للحصول على تأييد إقليمي وأبدى تمسكه بمحادثات السلام في دارفور.

كما تعهد بالمضي قدما في تطبيق اتفاق السلام بين شمال وجنوب السودان، ووقع قانونا انتخابيا هاما بعد ساعات معدودة من توجيه الاتهامات له.

وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو طلب في 14 يوليو/تموز من قضاة المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحق البشير، بتهمة الإبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. ولم يصدر القضاة حتى الآن قرارهم.

واتهم أوكامبو البشير "بتعبئة كل أجهزة الدولة السودانية بقصد" ارتكاب جريمة إبادة جماعية في دارفور.

وقال أوكامبو إن الرئيس السوداني استخدم ثلاثة أسلحة لارتكاب جريمته في المخيمات التي تأوي قرابة 2.2 مليون نازح في الإقليم؛ هي "الترهيب والاغتصاب والتجويع".

ويفترض أن يبحث قضاة المحكمة الجنائية طلب أوكامبو خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وإذا ما وجدوا أن اتهامات المدعي العام تستند إلى "أدلة معقولة" فسيتم في هذه الحال إصدار مذكرة توقيف بحق البشير وبدء إجراءات المحاكمة.

وأعلن السودان رفضه لاتهامات أوكامبو، كما سبق أن رفض تسليم اثنين من مواطنيه أصدرت المحكمة الجنائية مذكرة توقيف بحقهما هما وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون، وقائد ميليشيا الجنجويد العربية المتحالفة مع الحكومة في دارفور علي كشيب.

وعلى إثر التطورات في أزمة دارفور، وضعت القوة المشتركة في الإقليم بحالة تأهب، وقالت إنها ستجلي عناصرها غير الأساسيين مع إبقاء جنودها في الميدان

وتابع أن "منح الجنسية لأربعة آلاف من دولة الإمارات العربية المتحدة, على سبيل المثال, سيجلب ما يقارب المائة مليون دولار".

وتؤكد الحكومة أن المشروع "بدأ إثر اجتماعات على مستوى رفيع بين أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح ورئيس جزر القمر أحمد عبد الله سمبي". ويشار إلى أن سمبي يقيم علاقات وثيقة مع الإمارات والكويت والسعودية منذ وصوله إلى السلطة العام 2006.

من جهتها, أبدت المعارضة في جزر القمر امتعاضها الشديد من المشروع, مؤكدة رفضها "بيع جنسيتنا في المزاد العلني". ودان إبراهيم محمد سيدي, أحد نواب رئيس البرلمان, "طمع" الحكومة "المستعدة لبيع الجنسية إلى دول الخليج التي تريد التخلص من هذه العائلات".

في المقابل, قال عثماني يوسف مندوحة مقدم مشروع القانون، إن "النص عبارة عن برنامج اقتصادي يقدم الجنسية لأشخاص بالغين يتمتعون بصفة مستثمر", الأمر الذي كان سيجلب لجزر القمر 200 مليون دولار". وتضمن مشروع القانون فقرة "لا ترغم مكتسب الجنسية على الإقامة في جزر القمر".

وجزر القمر أرخبيل يئن من وطأة الفقر، حيث لم يتسلم الموظفون رواتبهم لمدة خمسة أشهر العام الجاري, كما يعاني السكان كثيرا من الانقطاع المتكرر للكهرباء والوقود. ورئيس البلاد الحالي إسلامي معتدل تلقى علومه الدينية في السعودية والسودان وإيران.

وفي الآونة الأخيرة, بدأت الحكومة وخصوصا وزارة الشؤون الإسلامية تتشدد كثيرا في سبيل "الحفاظ على الأخلاق تماشيا مع القيم الإسلامية", الأمر الذي أثار قلق الأوساط المثقفة والنسائية

وتقع مدينة سيئون في محافظة حضرموت، التي تبعد نحو 900 كيلومتر جنوب شرق العاصمة صنعاء.

ولم تعلق السلطات على الاعتداء، كما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن لكن تنظيم القاعدة نفذ العديد من الهجمات في شرقي اليمن.